به گزارش مشرق، علی مصطفی زادگان کارشناس اقتصادی و از مسئولان سابق مناطق آزاد گفت: علیرغم شعارهایی که مسوولان و مدیران مناطق آزاد در خصوص عدم سیاسی کاری و فراغت از امور سیاسیِ اداره مناطق آزاد، بیان می کنند، مناطق آزاد محصول و خروجی سیاستهای اعمالی مدیریتهای اجرایی در یک بازه زمانی است که بی توجهی به ملاک پایداری اقتصادی در توسعه سیاسی، موجب عملکرد ضعیف و بی بهره از محصول سیاسی خواهد شد و توسعه مناطق آزاد در این بحران اقتصادی کشور، عملا آب در هاون کوبیدن است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تشریح انتقادات وارده به عملکرد مدیریتی در مناطق آزاد  تا به امروز بیان داشت: مدیریت اتوبوسی و وابسته به سیاستهای کلان اجرایی، مانع از تحقق امنیت اجتماعی پایدار برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی است که این موضوع بعنوان یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری در مناطق آزاد کاملا مشهود است، عملکردهای متشبه به رانت و توجه به خواص که در اداره مناطق آزاد نمود عینی دارد، از علل فرار سرمایه و پول برای حضور در مناطق آزاد است زیرا سرمایه گذار هیچگونه پایداری برای استقرار سرمایه را در عدم امنیت اجتماعی و روانی احساس نمی کند، که با این تفاسیر توسعه مناطقی که در خروجی سیاستهای کلان، تاثیرگذاری نداشته اند به پایداری اقتصادی منجر نخواهد شد.

وی افزود: برای مثال منطقه آزاد ماکو، از زمان راه اندازی تاکنون به جز تحمیل هزینه های حاصل از افزایش ارزش افزوده قیمتهای املاک و القای یاس و ناامیدی به ساکنین منطقه آزاد ماکو، کدام تاثیر گذاری در محرومیت زدایی منطقه ای یا اگر کمی وسیعتر مقایسه کنیم کدام مبادلات تجاری کلان را بدنبال داشته است در حالی که هم از لحاط وسعت بززرگترین منطقه آزاد کشور است و هم از لحاظ استراتژی بدلیل همجواری با دو کشور دوست و همسایه « ترکیه و آذربایجان»  دارای ظرفیت بهره مندی از بزرگترین گمرک زمینی کشور یعنی «گمرک بازرگان» است؟

مصطفی زادگان در تشریح واردات محوری مناطق آزاد با اشاره به توجیه اخیر اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر اینکه مناطق آزاد در داخل محدوده تعریف شده قوانین را رعایت می کنند و اگر قاچاقی هم از این مناطق صورت می گیرد به مدیریت مناطق ارتباطی ندارد و مسوولیت کنترل قاچاق برعهده نهادهای دیگر است، اینگونه اظهار داشت: با توجه به موازی کاری بسیار در مدیریت مناطق آزاد کشور و مسوولیت مدیرعامل منطقه آزاد در شورای تامین منطقه بعنوان دبیر شورای تامین، که هماهنگی و همگرایی کلیه نهادهای مستقر در مناطق آزاد را با مدیرعامل منطقه آزاد می طلبد، مسوول مستقیم کنترل قاچاق، مدیریت منطقه آزاد و سیاست اعمالی در مدیریت مناطق آزاد است و در حالی که کالاهای خارجی با کمترین عوارض وارد منطقه آزاد می شوند برای کنترل خروج این کالاها به سرزمین اصلی دقت و توجه به چند نکته مهم و ضروری است.
این مسئول سابق مناطق آزاد در بیان نکته اول گفت: گمرک ایران که مسوولیت کنترل واردات و خروج کالا را بر عهده دارد در مناطق آزاد باید در خروجی منطقه آزاد به سرزمین اصلی مستقر باشد، نه اینکه در ورودی منطقه از خارج حضور داشته باشد زیرا گمرک منطقه آزاد بایستی در ورودی از خارج  مستقر باشد و این یکی از عوامل مهم در کنترل مبادی ورودی و خروجی است.

وی نکته دوم را هم اینگونه بیان کرد: اداره مناطق آزاد می بایست زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری و هیات وزیران باشد و اعضای هیات مدیره این مناطق تنفیذ اختیارات وزرا را دارند، که متاسفانه در دولت یازدهم و در جهت پیشگیری از تقابل قدرت مدیریت مابین وزارت کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور، با انتصاب مدیران ارشد استانی در هیات مدیره مناطق آزاد واقع در محدوده جغرافیایی همان استانها، در صدد رفع این تقابل قدرت برآمدند و از طرفی هدف دیگری که پُشت این تعامل بود بهره مندی از ظرفیتهای مدیران ارشد استانی در عزل و نصب های مدیران همسوی ادارات و نهادهای مستقر در مناطق آزاد بود که این مهم یکی از دلایل عدم نظارت بر عملکردهای مدیریتی در مناطق آزاد می باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: برای مثال وقتی مدیر گمرک مرزی که زیر نظر گمرک ایران و وزارت اقتصاد است را با نظر استاندار منصوب می کنند و همین آقای استاندار عضو هیات مدیره منطقه آزاد است، چگونه باید انتظار داشت مدیرکل گمرک بر عملکرد مدیرت گمرک منطقه آزاد و مدیریت عاملی منطقه آزاد و مصوباتی از قبیل عدم ممانعت برتردد تجمیعی کالاهای همراه مسافر وارد شده از طریق گمرک منطقه آزاد در داخل استان و حتی صدور اجازه خروج از استان را که در شورای تامین و کارگروه ویژه قاچاق تصویب و اعلام می گردد، مخالفت خود را بیان نماید زیرا که ممکن است منجر به برکناری مدیر گمرک سبب شود؟!

مصطفی زادگان در انتقاد به توسعه کمّی مناطق آزادی که کارنامه ناموفقی داشته اند، گفت: گذشته از این ایراداتی که به موازی کاریها و عدم توجه به نیازهای لازم برای توسعه مناطق آزاد وارد است، یکی از قوانینی که در مناطق آزاد با عنوان مزیت مطرح است، امکان حق مالکیت برای اتباع غیر ایرانی با عنوان سرمایه گذار و آنهم برخلاف قوانین دیگر مناطق آزاد دنیا، تقریبا دوبرابر بازه زمانی مالکیتی که در مناطق آزاد دیگر دنیا اعمال می شود است و این عملا با توسعه تعداد مناطق آزاد، امکان فروش خاک را به بیگانگان بصورت قانونی فراهم می کند. در کشوری که در گذشته نه چندان دور جوان و پیر برای دفاع و حفظ تمامیت ارضی آن سینه خود را سپر توپ و تانک بیگانگان کردند اکنون اجازه تصرف خاک به بیگانگان بصورت قانونی و آنهم در مناطق مرزی و استراتژیک کشور در شرف فراهم شدن است، آیا اینگونه از میراث امام خمینی «ره» و شهدا نگهداری خواهیم کرد؟!

مصطفی زادگان بیان داشت: فارغ از ایراداتی که به توسعه مناطق آزاد وارد است، عملکرد ضعیف مناطق آزاد و عوام فریبی و مدیریت جامعه محروم مناطق آزاد با شعائر و الفاظ رنگی در دولت یازدهم یکی از ضعف های بزرگی است که علی رغم این ضعف بزرگ، دولت یازدهم نبایست لایحه ای را که در مجلس نهم مورد موافقت قرار نگرفته بود و فقط بواسطه اینکه بتواند از ثمره تلاش های انتخاباتی خود در مجلس دهم و از نمایندگانی که با شعار حامی دولت تدبیرو امید وارد مجلس شده اند،بهره مند شود، مجددا" لایحه ردّ شده در مجلس قبلی را در این مجلس برای تائید ارسال نماید.

این کارشناس اقتصادی افزود: نمایندگان مجلس فارغ از گرایشات فکری و جناحی، رسالت پاسداری از تصویب قوانینی را دارند که آینده اقتصادی کشور را دچار مخاطره خواهد نمود و این ربطی به مدیونی نمایندگان به احزاب و حامیان ندارد و یقینا" نمایندگان محترم مردم در مجلس دهم براین موضوع واقفند و با بررسی کارشناسانه لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از تحمیل هزینه مجدد به اقتصاد کشور جلوگیری خواهند نمود.

وی با بیان انتقادات وارده به مدیریت مناطق آزاد کشور در دولت تدبیر و امید گفت: منطقه آزاد ماکو آخرین منطقه آزاد تصویب شده در کشور تا به امروز است و حدود 6 سال از راه اندازی آن می گذرد، اما اگر روزی که مردم محروم شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت با شنیدن خبر تصویب منطقه آزاد ماکو به خیابان ها ریختند و با سازودهل به شادی پرداختند، قادر به تجسّم این روزها بودند به هیچ عنوان خود را اسیر بازی برخی سیاسیون نمی کردند زیرا وعده در باغ سبزی که به مردم داده شده بود، تبدیل به وعده درباغ جهنمی که بومیان را محروم تر و فاصله های طبقاتی را بیشتر کرد و شیرینی تبدیل به منطقه آزاد شدن فقط به کام برخی ها شیرین آمد و برای خیلی از بومیان تبدیل به حلوای مجلس ترحیم شد.